تمهيد
يمثل العمل الخيري قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، فهو سلوك حضاري حي لا يمكنه النمو سوى في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية، فهو يلعب دورا مهما وإيجابيا في تطوير المجتمعات وتنميتها فمن خلال المؤسسات التطوعية الخيرية يتاح لكافة الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة كما يساعد العمل الخيري على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه.
ولقد قامت الخدمات التطوعية الخيرية بلعب دور كبير في نهضة الكثير من الحضارات والمجتمعات ونشر الأفكار عبر العصور بصفتها عملا خاليا من الربح العائد وليست مهنة ، بل هي عمل يقوم به الأفراد لصالح المجتمع ككل تأخذ أشكالا متعددة بدءا من الأعراف التقليدية للمساعدة الذاتية إلى التجاوب الاجتماعي في أوقات الشدة ومجهودات الإغاثة إلى حل النزاعات وتخفيف آثار الفقر ويشتمل المفهوم على المجهودات التطوعية المحلية والقومية وأيضا تلك التي توجه إلى خارج الحدود.
ولقد حفل التراث الإسلامي ابتداء بتأصيل العمل الخيري عقائديا بما ورد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة شواهد تعزز من قيمة العمل الخيري ومنها قوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) البقرة (177) وفي هذه الآية تأكيد على اقتران العمل التطوعي بالعبادة ورضى الله سبحانه وتعالى كما أكدت ذلك الأحاديث الو رادة في فضل العمل الخيري وهي كثيرة أيضا ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس حببهم للخير وحبب الخير إليهم أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة ) .
كما جاءت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم والتابعين الذين تأسو بهم إقداما على الخير،تطبيقا استجابة لتلك النصوص فالتاريخ الإسلامي، سجل حافل بأعمال الخير التي تعددت وتنوعت سبلها من العناية بالمحتاجين والأيتام وطلاب العلم وغيرهم إلى تقديم العون لطالبي الزواج والمدينين وشق الطرق وإقامة الاستراحات للمسافرين، وغيرهم حتى امتد خيرها ليصل الحيوان.
مفهوم العمل الخيري
اكتسب مفهوم العمل الخيري أهمية بارزة في السياق الفكري الاجتماعي بصفة عامة وقد استمد هذا المفهوم أهميته من اتصاله بمفهوم أكثر محورية وهو مفهوم المجتمع المدني حيث تتباين وظائفه وأدواره في برامج الحركات الاجتماعية وتطور المجتمعات.
فانطلاقا من مفهوم العمل الخيري ،الذي أشرنا إليه في المقدمة بصفته عملا خالياً من الربح و العائد، حيث يقدم المتطوع في مضمار العمل الخيري إلى تقديم الإيثارية على الأنانية ، والبذل على الكسب في معالجة المشكلات الحياتية للجماعات الاجتماعية، فما يقوم به الأفراد المتطوعون ويبذلونه من وقت ومال وجهد لصالح المجتمع في شتى ميادين العمل التطوعي والخيري المتعددة لا يتوقعون له مقابلا موازيا.
العمل الخيري والعمل التطوعي
ولقد كان للقيم الاجتماعية وخاصة الدينية المتجذرة والمتعمقة في المجتمع العربي الإسلامي دور أساسي في تعميق روح العمل الخيري حيث امتاز الدين الإسلامي بأنه لا يفصل بين مساعدة الآخرين بمفهومها التطوعي وبين الصدقة بمفهومها الإسلامي ومن هنا كان العمل الخيري هو الموائمة بين الصدقة والتطوع ، وهو ما نريد تأكيده هنا بتعريفنا للعمل الخيري حيث يتساءل العديدون عن الفرق بين العمل التطوعي والعمل الخيري، خصوصا وأن مفهوم العمل الخيري وتطبيقاته في التراث الإسلامي تشتمل على كل المعاني والتطبيقات التي تورد ضمن مفهوم العمل التطوعي .
التطور الاجتماعي
فقد لعب المتطوعون دوراً هاماً كماً و كيفاً في رعاية و تطوير الدول الصناعية منها والنامية من خلال البرامج القومية، في مجالات المساعدات الإنسانية والتعاون التقني وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كما يشكل التطوع أيضاً أساساً لكثير من نشاطات المنظمات غير الحكومية ومنها الروابط الحرفية والاتحادية والمنظمات المدنية، هذا إضافة إلى كثير من المشاريع في مجالات محو الأمية والتطعيم وحماية البيئة والتي تعتمد بصورة مباشرة على المجهودات التطوعية.
التنمية الشاملة
وبذلك يرتبط مفهوم العمل الخيري والتطوعي بالتنمية الشاملة، من خلال الكثير من تلك الأعمال والبرامج التي تستهدف الإنسان وترقى به ابتداء بالفرد ثم الأسرة ومن ثم تمتد إلى المجتمع تلك الحلقات الثلاث المترابطة بمجموعها ومفرداتها فصلاح الأسرة من صلاح الفرد وصلاح المجتمع من صلاح الأسرة.
فحقيقة العمل الخيري وخططه يجب أن ترتبط فيما يمكن أن تحدثه من تأثيرات وتغيرات في المجتمع باتجاه التنمية الشاملة فهو ليس جهودا تبذل وحسب لإنقاذ مصاب أو علاج مريض أو أموال تنفق لسد رمق محتاج بل إن خطة العمل الخيري يجب أن تكون في اتجاه التنمية وفي اتجاه بناء المجتمع فردا و أسرة ومن هنا يمكن أن نضع الأعمال في سياقها الصحيح المنتج حينما نخطط للبرامج الموجهة إلى كل من الفئات، وسنعرض لذلك بموجز سريع في مجالي الفرد والأسرة حيث تفرد الورقة لمجال المجتمع جزءا كبيرا لذلك بحسب عنوانها.
تنمية الفرد
ففي اتجاه الفرد حيث تقوم المنظمات والهيئات الخيرية بالعناية بالفقراء أطفالا ونساء ورجالا من مختلف الفئات العمرية يجب أن تكون المساعدة في اتجاه إيجابي يؤهل ذلك الفرد بعد مضي فترة من المساعدة للاعتماد على نفسه مع مراعاة بعض الحالات الخاصة ككبار السن، فمثلا عند تقديم المساعدة يجب أن تتجه المساعدة إلى العناية الشاملة بأولئك الأطفال بحيث تسير خطة المساعدة نحو تأهيل الطفل اليتيم للنهوض بنفسه والاعتماد على قدراته وذلك بعدم اقتصارها على توفير مبلغ من المال شهريا أو سنويا حسب خطة المؤسسة ، بل يجب أن يتم العمل على تطوير مفهوم الكفالة ليشمل الرعاية التربوية والصحية والتعليمية فهناك حاجة للتوعية والإرشاد والتوجيه بحيث يستفيد اليتيم و أسرته من تلك الخدمات، لينشأ اليتيم قويا واعيا مدركا قادرا على الاختيار والعمل ، وكذلك رعاية الطالب المحتاج بحيث يوجه الطالب إلى اختيار تخصص ودراسة يمكنه الاستفادة منها شخصيا بان توفر له فرصة عمل وكذلك بان يكون التخصص في إطار حاجات المجتمع ، وكذلك المرأة والرجل والمعاق يتم دراسة الحالة وعمل خطة للمساعدة بحيث ينهض ذلك الفرد بنفسه فحتى المعاق هناك من الأعمال والحرفية يمكنه بشيء من التدريب والعناية أن ينهض من خلالها بنفسه،مع الإشارة إلى أهمية برامج الإرشاد والتوجيه المصاحبة ومن هنا يأتي مفهوم التنمية .
تنمية الأسرة
الأسرة عماد المجتمع وبترابطها وصلاحها صلاح المجتمع فالعناية بالأسرة ركن أساسي في مسيرة العمل الخيري، فالعمل لمساعدة الأسرة الفقيرة يجب أن يكون من خلال تأهيلها وتنميتها بالبحث عن عناصر الإنتاج المحلية المتوافرة في محيط الأسرة وبيئتها وتنمية تلك العناصر وتحويلها إلى آلة إنتاج من خلال التدريب وتوفير وتمليك وسائل وأدوات الإنتاج القادرة على تحويل تلك الأسرة من أسرة معاله محتاجة إلى أسرة منتجة قادرة على العطاء،بالدخول إلى دورة الاقتصاد القومي لتتمكن من المساهمة في اقتصاد الدولة والمجتمع بشراء وبيع واستخدام السلع والخدمات.
ولابد من التأكيد على أن الأسرة لا تحتاج فقط إلى عناصر الإنتاج والتدريب بقدر ما هي بحاجة إلى التوجيه والإرشاد، بحيث تستطيع الأسرة التكيف وتطوير إمكاناتها وقدراتها في إدارة شؤونها الأسرية الخاصة كالعناية بالأفراد وبخاصة الأطفال والفتيان من شباب وشابات من النواحي التربوية والتعليمية والصحية ، وإدارة آلة الإنتاج التي تم توفيرها لها وحسن التصرف بالعائد وأساليب إنفاقه السليمة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية والزيارات الإرشادية الدورية للباحثات الاجتماعيات .
دور العمل الخيري في تنمية المجتمعات
لاشك أن هناك علاقة جدلية بين التنمية ومدى نجاحها في المجتمع والعمل التطوعي، حيث تشير الشواهد الواقعية والتاريخية إلى أن التنمية تنبع من الإنسان الذي يعتبر وسيلتها الأساسية ، كما أنها تهدف في الوقت ذاته إلى الارتقاء به في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية، ومن المسلمات أن التنمية تقوم على الجهد البشري وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الخطط الواضحة والمحددة وجود الإنسان الواعي القادر على المشاركة في عمليات التنمية.
الاستفادة من الموارد البشرية
ومن هنا يأتي دور العمل الخيري في التنمية بالاستفادة من الموارد البشرية، حيث يلعب العمل الخيري دورا إيجابيا في إتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة في كل زمان ومكان ويساعد العمل التطوعي على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه.
وفي محاولة لفهم أهمية العمل الخيري ودوره في تنمية المجتمع، يقودنا في ذلك فهم بعض مما تدعوا له النظريات الاقتصادية الحديثة يمكننا فهم دور وأهمية العمل الخيري، حيث تفترض النظريات الاقتصادية أن الهدف يجب أن يكون زيادة الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتي تشمل الأرض والقوى العاملة ورأس المال والتنظيم والاستثمار، وهي الأساس لإنتاج أية سلعة أو خدمة في أي نظام اقتصادي ، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحديد الأولويات و إعداد قائمة بالسلع والخدمات الأكثر أهمية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا يتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج.
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
وبلا شك أن العمل التطوعي يساهم بشكل مباشر في تحقيق تلك الأهداف فهو يساهم بتخفيف تكاليف الإنتاج ويساعد على تحقيق الهدف المنشود وهو زيادة الإنتاج ، ومع تزايد الحاجات من سلع وخدمات من قبل أفراد المجتمع وصعوبة الحصول عليها في كثير من الأحيان فانه يصبح من الأهمية بمكان الاعتماد على جهود المتطوعين لتوفير جزء من هذه الاحتياجات .
ولا يخفى أن هناك طاقات مهدورة وغير مستخدمة في كثير من المجتمعات لذلك فان العمل الخيري يجمع هذه الطاقات ويسخرها لخدمة البناء والتنمية الاقتصادية من خلال المؤسسات والمنظمات والهيئات الخيرية، وحتى يتم ترسيخ مفهوم العمل التطوعي لابد من الحث عليه بين جميع الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة وخلق المناخ الملائم لتشجيع كل الأفراد للعطاء والإبداع وهذا يتطلب تخصيص إدارة عامة متخصصة لتحديد المجالات التي يمكن من خلالها التطوع والإبداع وخلق الحوافز المادية والمعنوية لرفع نسبة المتطوعين في شتى المجالات.
إن اغلب الدول المتقدمة تولى أهمية خاصة لهذه العلاقة الوثيقة بين العمل التطوعي والقدرة على زيادة فعالية الموارد الاقتصادية لهذا فانه يتم الاعتماد بشكل متزايد على العمل التطوعي من خلال استحداث قسم في اغلب المؤسسات والمنظمات يسعى إلى جذب الكفاءات المتعددة لتساهم بأوقات محددة بشكل تطوعي والاستفادة من خبراتهم خلال أوقات فراغهم وهناك العديد من المجالات والأنشطة التي يمكن للمتطوعين المساهمة فيها مما يزيد من معدل الرفاهية للجميع.
تطبيقات إسلامية
ولابد للإشارة هنا إلى أن التاريخ الإسلامي تطبيقا لما أشرنا إليه من نصوص عقائدية وردت في القران الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفل بمثل تلك المفاهيم، فالأنصار والمهاجرون أعظم تطبيقات التكافل الاجتماعي القائم على العمل التطوعي والخيري، وحتى كتاب الوحي الذي كانوا يمارسون دورهم في توثيق آيات القران الكريم الذي يمثل أهم ركن في عقيدة المسلمين فهو منهاج حياتهم ودستور دولتهم .
وكذلك كان بناء المسجد النبوي الشريف وحفر الخندق وغيرها من الأعمال التطوعية التي كان يتسابق لها المسلمون فالتعليم وكفالة اليتيم ورعاية الأرملة والعجوز ورعاية طالب العلم وسقيا الماء وما كان ينتدب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال خيرية نذكر منها دعوته صلى الله علي وسلم لشراء بئر ماء احتاج المسلمون إليه منعه عنهم صاحبه، وغيرها الكثير ومما كان يبتدر به أيضا أصحاب الخير رغبة في الأجر .
النتائج المتوقعة من مساهمة العمل الخيري
في تنمية المجتمع
ومما سبق فان المجالات والأنشطة التي يمكن للعمل الخيري أن يسهم من خلالها في تنمية المجتمع وخاصة تلك القائمة على إسهامات ومشاركات الأفراد كثيرة ومتعددة، ويمكن لتكل المشاركات والمساهمات من تحقيق مجموعة من الأهداف التي نوجز بعضها فيما يلي :
تحديد أولويات التنمية
تعمل الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية بالتعاون والتفاعل مع المؤسسات الحكومية لكي تؤدي دورا هاما وأساسيا في تحديد الأولويات والتحديات في المشاريع التنموية لما تتمتع به هذه المؤسسات من خصوصية تتمثل في علاقتها بالفئات المستهدفة وقربها بل واندماجها في بعض الأحيان مع تلك الفئات وتتيح تلك العلاقة بين المؤسسات الخيرية ومختلف فئات المجتمع رؤية أوضح وأعمق لاحتياجيه الملحة وللمشاكل والمعوقات التي يمكن أن تصادف المشاريع التنموية ويمكنها نقل صورة اكثر وضوحا ومصداقية إلى الجهات المعنية بصنع القرار.
تخفيض كلفة الإنتاج وتخفيض النفقات الحكومية
كما يسهم العمل الخيري من جهة أخرى في الاقتصاد والناتج القومي للدولة حيث تعمل المؤسسات الخيرية من خلال برامجها وأنشطتها في مجالات خدمة المجتمع على المساهمة في تخفيض تكاليف إنتاج السلع والخدمات فإذا ما تم الاعتماد في تنفيذ عدد من البرامج وخاصة الخدمية منها في بعض القضايا كالتنظيم أو الإدارة أو القوى العاملة أو حتى رأس المال على العمل الخيري فان ذلك بلا شك سيؤدي إلى خفض التكاليف ويحقق فوائد لأفراد المجتمع بتحقيق انخفاض في الأسعار، يحقق ذلك تقليصا للإنفاق الحكومي مما سيساعد الحكومات على توسيع الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع خاصة في ظل اتجاهات الدول إلى خصخصة الخدمات .
المساهمة في زيادة الناتج القومي
من خلال إسهامات المؤسسات الخيرية في تأهيل الأسر والأفراد ونقلهم إلى دائرة الإنتاج والمقدرة على العطاء، تعمل على إتاحة الفرصة لهم بالدخول إلى دورة الاقتصاد القومي لتتمكن من المساهمة في اقتصاد الدولة والمجتمع بشراء وبيع واستخدام السلع والخدمات مما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني .
مجالات العمل الخيري
أما فيما يتعلق بمجالات العمل الخيري فهي متعددة وواسعة، تشكل مجالا خصبا لتفاعل المؤسسات الخيرية والمتطوعين في شتى ميادين العلم الخيري العمل والإسهام في خدمة المجتمع ومنها :
1- المستشفيات والمراكز الطبية.
2- المدارس على اختلاف مراحل التعليم وبرامج محو الأمية
3- المساجد والهيئات الخيرية.
4- السجون والإصلاح الاجتماعي .
5- الإرشاد والنصح الاجتماعي لحل المشكلات الاجتماعي مثل
الطلاق والجرائم وغيرها.
6- إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات لترسيخ القيم
والمفاهيم الاجتماعية .
7- قسم الإطفاء والدفاع المدني والإنقاذ المختلفة.
8- المحافظة على البيئة وحملات النظافة العامة .
9- الحدائق والمنتجعات العامة.
10- المكتبات العامة.
11- تقديم الاستشارات القانونية والطبية وغيرها.
معوقات العمل الخيري
نسعى من خلال هذا المحور إلى البحث عن السبل المناسبة لمعالجة بعض المعوقات التي تعترض تطور العمل التطوعي والنهوض به.
1- المعوقات القانونية والسياسية.
أ- يتعرض العمل الخيري ممثلا بالمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية إلى الكثير من التضييق بسبب العديد من الاتهامات السياسية الموجهة له وخاصة من الخارج والمتعلقة بدعم بعض التنظيمات أو الجماعات السياسية وبخاصة الجماعات المسلحة .
ب- يواجه العمل الخيري مسألة إقحامه في الصراعات السياسية وخاصة بين أنظمة الحكم والمعارضة مما يجعله يدفع ثمن تلك الصراعات السياسية.
ج- تفرض العديد من الدول الكثير من القيود على حركة مؤسسات العمل الخيري ومسألة التحويلات المالية مما يؤدي إلى تأخير العمل في البرامج وتنفيذ المشروعات.
ولتجاوز تلك المعوقات لابد من إجراءات تقوم بها مؤسساتنا الخيرية في عدد من الاتجاهات و أبرزها:
أ- لابد من توافر الثقة المتبادلة بين القائمين على العمل الخيري والحكومات المحلية بحيث يتم التعامل بشفافية ووضوح فكثيرا من الشبهات التي أثيرت من قبل أطراف خارجية ضد عدد من المؤسسات الخيرية ثبت عدم صحتها وافتقارها إلى المصداقية.
ب- من جهة أخرى فانه من الملاحظ أن المؤسسات والهيئات الخيرية العربية والإسلامية تنأى عن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بالعمل التطوعي من مثيلاتها أو بخاصة المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مما يساعدها على اكتساب الخبرات وتطوير برامجها وخبراتها في عدد من المجالات الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى أن تلك المشاركات يتيح لها فرص الحصول على تمويل ودعم مالي لبعض مشاريعها وبرامجها الإنسانية التي تقدمها تلك المنظمات الدولية أو حتى الحكومات الأجنبية، ومن جهة أخرى تشكل المشاركة في تلك المنتديات درءا لما يثار حولها من الشبهات وذلك بتوضيح أعمالها ونشاطاتها وبرامجها الخيرية والإنسانية.
ج- يجب أن تنأى المؤسسات الخيرية عن العمل السياسي وان تسعى إلى عدم ربط أعمالها سياسيا مع الأحزاب أو التنظيمات السياسية وحتى الحكومات وذلك إنها تمثل المجتمع المدني وتعمل في إطار المنظمات الأهلية الغير حكومية، ولابد أن نؤكد في طرحنا هذا أن التعاون مطلوب مع مختلف الجهات وبخاصة الحكومات.
2- المعوقات الإدارية والتنظيمية
أ- تواجه الكثير من مؤسسات العمل الخيرية عدم وضوح الرؤية والاستراتيجيات واتساع الأهداف،مما يربك عملها ويشتت جهودها.
ب- الفئوية والشخصية مازالت بعض مؤسسات العمل الخيري ترتبط مسيرتها وقراراتها ومشاريعها ببعض الفئاتأو الشخصيات، بل بعضها تم للأسف ربط مصداقية المؤسسة بوجود تلك الفئة أو الشخصية وسيطرتها على مقاليد الأمور، ولم تضع تلك المؤسسات خططا لإفراز وتعزيز كوادر مساندة تواكب تطور المؤسسة وتؤكد مصداقيتها وتضمن استمراريتها.
ج- تفتقر العديد من مؤسساتنا الخيرية إلى الأنظمة الإدارية المؤسسية وحتى تلك التي تمتلك أنظمة إدارية فهي بحاجة إلى التطوير ومواكبة التقنيات والتطورات في عالم الإدارة بما يعزز من أدائها ويرقى ببرامجها.
د- تفتقر مؤسسات العمل الخيري العربية والإسلامية إلى آليات لتواصل والتعاون الفعلي بينها مما يجعل الاستفادة المتبادلة للخبرات والإمكانات المتاحة قليلة، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تكرار الأعمال والبرامج وتشتيت الجهود. لتجاوز تلك المعوقات نضع عددا من المقترحات في هذا الإطار من أبرزها :
أ- لابد من تطوير قوانين الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكذلك نظمها ولوائحها الخاصة بحيث تتيح تلك القوانين
للجمعيات ممارسة دورها ومنحها التسهيلات اللازمة للأداء واجبها في جو من الثقة المتبادلة والشفافية العالية.
ب- أن تعمد المؤسسات الخيرية إلى تحديد استراتيجياتهاوأهدافها بوضوح بعيدا عن العموميات وتحديد الأطر التي تعمل بها وترغب في ممارستها.
ج- إقامة مراكز البحث والدراسات المشتركة على المستوى العربي والإسلامي في مجالات العمل الخيري التطوعي لتعزيز الخبرات الميدانية وتطوير العمل الإداري وذلك عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والبرامج الإدارية المتطورة والاستفادة المتبادلة للخبرات.
د- إقامة اللقاءات والمنتديات وتبادل الزيارات بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا الحقل لتعزيز العلاقات بين المؤسسات العاملة في هذا المجال
3- المعوقات المالية
وهي تتعلق بميزانيات الجمعيات التطوعية والتي غالبا ما تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعات المحسنين كما في الجمعيات الخيرية وتبرعات المؤسسات والشخصيات وبعض الموارد المالية والتي غالبا م تقف عثرة أمام تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومن هنا فان البحث عن مصادر لتمويل برامجها ولعل من ابرز الحلول:
أ-إيجاد مصادر وقفية استثمارية لتغطية نشاطاتها.
ب-مساهمة الحكومة في منح تلك الجمعيات أراضي لاقامة مشاريعها ومقارها لتعفيها من رسوم الإيجار
ت-زيادة الدعم الحكومي للجمعيات التطوعية.
ث-منح الجمعيات إعفاءات من الرسوم الحكومية وتخفيضات في أسعار التذاكر والشحن والجمارك ، والإعلانات في وسائل الإعلام للإعلان عن نشاطاتها وبرامجها.
ج-تخصيص جزء من إيرادات بعض الرسوم والضرائب المحصلة لصالح الجمعيات الخيرية وإعفاء المتطوعين بمالهم وجهدهم من الضرائب بما يتناسب مع قيمة التبرعات والأعمال الخيرية .
4- المعوقات البشرية
والمتمثلة في قلة الكفاءات المدربة والمتخصصة بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة للمتطوعين وندرة العنصر النسائي – اللجان النسائية- ومن ابرز عناصر تجاوز هذه المعوقات:
أ- العمل على تدريب كوادر محلية في مجالات العمل التطوعي ومع أن عددا محدودا من الجامعات تقدم دراسات في مجالات العمل التطوعي فهناك في أمريكيا وحاليا الجامعة الأردنية تقدم ماجستير في العمل التطوعي إلا إننا ومن خلال التدريب المستمر والدورات يمكننا تحقيق بعضا من الإنجازات في هذا المضمار.
ب- تشجيع المرأة على ممارسة العمل التطوعي وإبراز قيادات ونماذج نسائية رائدة في هذا المجال وفتح آفاق لمشاركتها الفاعلة في إدارة العمل التطوعي والمشاركة في وضع الخطط والمقترحات والأفكار في هذا المضمار.
